الرئيسية » أخبار » لماذا لا يهتم مجلس جهة بني ملال اخنيفرة بهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع رغم المادة 8 وتطبيقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 111.14 من النظام الداخلي للمجلس، يتساءل متتبعون للشأن الجهوي، واين غابت الجائزة السنوية الجهوية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع المفروض ان تسلم في شهر دجنبر من كل سنة حسب الباب الرابع. ؟؟؟ المسألة تتطلب تقول نفس المصادر تدخل السلطات الجهوية. لتصحيح هذا المسار. و تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الباب.
file-20

لماذا لا يهتم مجلس جهة بني ملال اخنيفرة بهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع رغم المادة 8 وتطبيقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 111.14 من النظام الداخلي للمجلس، يتساءل متتبعون للشأن الجهوي، واين غابت الجائزة السنوية الجهوية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع المفروض ان تسلم في شهر دجنبر من كل سنة حسب الباب الرابع. ؟؟؟ المسألة تتطلب تقول نفس المصادر تدخل السلطات الجهوية. لتصحيح هذا المسار. و تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الباب.

image_pdfimage_print

 لماذا لا يهتم مجلس جهة بني ملال اخنيفرة بهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع رغم المادة 8 وتطبيقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 111.14 من النظام الداخلي للمجلس، يتساءل متتبعون للشأن الجهوي، واين غابت الجائزة السنوية الجهوية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع المفروض ان تسلم في شهر دجنبر من كل سنة حسب الباب الرابع. ؟؟؟ المسألة تتطلب تقول نفس المصادر تدخل السلطات الجهوية. لتصحيح هذا المسار. و تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الباب.

dgvsfdhdfgj - Copie

 بناء على الدستور ولاسيما الفصل 139. وبناء على القانون التنظيمي رقم 111.14المتعلق بالجهات، ولاسيما المادتين 116 و117 وبناء على القانون الداخلي لمجلس جهة بني ملال اخنيفرة،ولاسيما المادة 39 وبعد مناقشة الهيئة خلال اجتماع 3.3.2017 وبعد اطلاع السيد رئيس مجلس الجهة، يعمل بالنظام الداخلي التالي-

 الباب الأول احكام عامة –المادة 1-تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بتنظيم الجهات والمشار اليه أعلاه، يحدد هذا النظام الداخلي قواعد تنظيم هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجهة بني ملال اخنيفرة وكيفيات تسييرها وممارستها لاختصاصاتها وعقد اجتماعاتها ومداولاتها وتشكيل وتنظيم مجموعات عملها وكيفيات اعداد التقرير السنوي وشروط وكيفيات تسليم الجائزة الجهوية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

الباب الثاني-تكوين الهيئة ومهامها.

المادة 2 .- طبقا  للمادة 116 من القانون التنظيمي 111.14 فان هيئة المساواة و تكافؤ  الفرص و مقاربة النوع الية تشاركية للحوار و التشاور لتيسير مساهمة  المواطنات و المواطنين الجمعيات في اعداد برامج التنمية و تتبعها.

المادة 3. – تعمل الهيئة على تعزيز الديموقراطية التشاركية بالانفتاح على الجمعيات والفعاليات وتعتمد التحسيس والتكوين والترافع من اجل اعتماد المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية الجهوية وتعمل بكل الوسائل المتاحة على تعميم ثقافة حقوق الانسان وربطها بالتنمية ونشر قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقليص الفجوات بين الأشخاص والاجناس والمناطق والثقافات. ويقدم عمل الهيئة في شكل توصيات ومراسلات وتقارير. وتعتمد الهيئة في عملها كل وسائل التحسيس والتكوين والتواصل كما تعمل على التعاون والتشارك مع الهيئات والجمعيات ومنظمات ومؤسسات تشتغل على الأهداف محليا ووطنيا.

 المادة 4 – تتكون الهيئة بالإضافة الى رئيسها من فعاليات وشخصيات من المجتمع المدني يختارهم رئيس مجلس الجهة بتشاور مع أعضاء المكتب وعلى أساس الكفاءة والسمعة. والتجربة والقدرة على الترافع والتنظيم والتواصل والتنوع المهني مع السعي الى المناصفة وضمان تمثيلية مختف الهيئات والمناطق.

 المادة 5 – تحدث الهيئة من اجل عملها مجموعتي عمل-1 – مجموعة عمل متابعة السياسات العمومية الجهوية في مجال المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

2-مجموعة عمل النهوض بثقافة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وينسق عمل كل مجموعة منسق ومقرر ويمكن التناوب بين الأعضاء على المهمتين كل سنة.

يمكن احداث لجن خاصة للاشتغال على ملفات او مواضيع محددة.

المادة 6-العمل داخل الهيئة تطوعي.

المادة 7 -يتولى رئيس الهيئة السهر على حسن تسييرها وتدبير شؤونها وسير عملها ويمثل الهيئة إزاء رئيس المجلس وأعضائه وباقي المؤسسات والهيئات ويقوم بالإضافة الى ذلك بالمهام التالية-

-توجيه الدعوة للاجتماعات.

تحديد جدول الاعمال ويخبر رئيس المجلس بذلك.

-رفع تقارير دورية او موضوعية في مجالات اشتغال الهيئة الى رئيس المجلس والى رؤساء اللجان الدائمة المعنية بمجال عمل الهيئة.

تنسيق العمل مع الهيئات التشاركية التابعة لمجلس الجهة او لجماعات ترابية مع مكونات المجتمع المدني.

يتابع أوضاع المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على صعيد الجهة.

-يوقع الشراكات مع الهيئات التشاركية الأخرى وهيئات المجتمع المدني بعد موافقة رئيس المجلس.

ينسق في تنفيذ مهامه المذكورة أعلاه مع منسقي مجموعات العمل والمكلفين باللجان الموضوعاتية.

الباب الثالث. التقرير السنوي.

المادة 9.-تعد الهيئة تقريرا سنويا يتضمن تشخيصا و تقييما لحالة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع على صعيد الجهة في  علاقة ببرنامج التنمية الجهوية و بما اشتغلت عليه الهيئة خلال السنة من قضايا و برامج و مع اهتمامات المجتمع المدني بالجهة.

-يقدم التقرير الى رئيس الجهة قبل عرض ملخص عنه في دورة المجلس.

الباب الرابع. الجائزة الجهوية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

المادة 10 –تحدث جائزة جهوية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وتسلم وفق المقتضيات الواردة في هذا الباب في شهر دجنبر من كل سنة.

المادة 1 – تمنح الجائزة سنويا لشخص ذاتي او مؤسسة او جمعية او هيئة قدمت عطاءات متميزة في مجال المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

المادة 12 -تشمل الجائزة قيمة مالية يحددها مجلس الجهة ومجسما فنيا يحمل عبارة (جائزة جهة بني ملال اخنيفرة للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وترتيبها وسنة تسليمها.

المادة 13 –تتلقى الهيئة ترشيحات الأشخاص والمؤسسات والهيئات الراغبة في الحصول على الجائزة كما تقترح أسماء أخرى.

المادة 14 –تشكل لجنة للتحكيم في تحديد الفائز بالجائزة وتتكون من رئيس المجلس او من ينوب عنه ورؤساء اللجان الدائمة المعنية بعمل الهيئة ورئيس الهيئة ومنسقي مجموعات العمل بالهيئة.

-تمنح الجائزة في حفل سنوي يحضره رئيس المجلس وأعضاؤه وأعضاء الهيئات التشاركية والسلطات الجهوية وهيئات المجتمع المدني وممثلي حقوق الانسان والحكامة بالجهة.

فبد الاطلاع على هذا القانون المنظم لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، يتأكد جليا حسب نفس المصادر ان مجلس جهة بني ملال اخنيفرة لا يهتم بهذه الهيئة من اجل تعزيز الديموقراطية التشاركية بالانفتاح على

 الجمعيات والفعاليات رغم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بتنظيم الجهات والمشار اليه في التنظيم الداخلي للمجلس الذي يحدد كيفية تسيير هذه اللجنة وممارسة اختصصاتها واجتماعاتها ومداولاتها وكيفية تقديم التقرير السنوي؟؟؟ وشروط وكيفيات تسليم الجائزة الجهوية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؟؟؟

ولماذا لم ينظم مجلس جهة بني ملال اخنيفرة وفق نفس القانون الحفل السنوي لمنح الفائز بالجائزة والذي يجب ان يحضره رئيس المجلس وأعضاؤه وأعضاء الهيئات التشاركية والسلطات الجهوية وهيئات المجتمع المدني وممثلي مؤسسات حقوق الانسان والحكامة بالجهة وفق المادة 14 من القانون المنظم لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ويعتقد نفس المتتبعين لهذا الشأن ان هذا الاغفال لهذه الهيئة  الدستورية سيكون لا محالة فوق طاولة السيد عبد السلام بيكرات والي جهة بني ملال اخنيفرة. لتصحيح هذا المسار الجهوي.

موقع الحدث الجهوي

 

 

 

Facebook Comments
Spread the love

عن admin